تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو المزيد من التقدم والنمو، حيث تعد مجالاً خصباً للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات الفنية والإدارية وبوابة لخلق جيل من المبدعين والمستثمرين، وميدان فسيح لتوظيف الشباب، كما تمثل المصدر الأساسي للإبداع وانتشار الأفكار الجديدة . ويمثل قطاع المنشآت الصغيرة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، يعكس ذلك الإحصاءات التي تشير إلى أنها توفر نحو%60 من حجم التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تساهم في تحقيق %50 من إجمالي الناتج القومي الأمريكي. وفي دولة نامية مثل مصر تمثل هذه المنشآت نحو %95 من مجموع الشركات المصرية، ويعمل بها %66 من إجمالي القوى العاملة، وتساهم بنسبة %76 من إجمالي الناتج القومي. وانطلاقا من المزايا الفريدة التي تختص بها المنشآت الصغيرة، تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين ضمن خطة إصلاحها للهيكل الاقتصادي للمملكة، إلى إتاحة المزيد من الفرص لهذه المنشآت لتفعيل دورها في بناء التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، من خلال توجيه المزيد من الدعم والعناية والاهتمام لهذه الشريحة التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالاقتصاد الوطني . وبما أن النسبة الكبرى من منتسبي الغرفة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد أدركت الغرف التجارية الصناعية بالمملكة منذ وقت مبكر، أهمية هذا القطاع وأهمية دعمه خصوصاً في ظل غياب الدعم الحكومي المطلوب لهذا القطاع، لذلك لعبت الغرف دور متنامي في خدمة هذه الشريحة من منتسبيها بل أن الواقع يؤكد أن خدمات الغرف كانت تصب بالمقام الأولى نحو خدمة هذه المنشآت . وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، لا يوجد أي تعريف رسمي موحد ومعمول به بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وإن كان عدد من الجهات المعنية قد سنت تعريف يتناسب مع توجهاتها .

ومن أهم تلك الجهات :

• بنك التسليف السعودي يعرف المنشآت الصغيرة والناشئة بأنها هي تلك المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عاملين والتي لديها أصول إجمالية ( عدا الأصول العقارية ) تقل عن مليون ريال سعودي .

• صندوق التنمية الصناعية السعودي يعرف المنشآت الصغيرة بأنها أي نشاط ربحي يقل عدد العاملين فيه عن 25 عاملاً، ولا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال أو لا يزيد إجمالي ميزانيته على 10 ملايين ريال

• مجلس الغرف السعودية يعرف المنشأة الصغيرة بأنها المشروع الذي لا يزيد عدد العاملين فيها عن ( 20 ) عامل ويقدر حجم رأس المال فيها بأقل من مليون ريال ( دون الأرض والمباني ) ولا تزيد مبيعاتها السنوية عن ( 5 ) ملايين ريال.

• مركز تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف تعرف المنشأة الصغيرة بأنها أي نشاط ربحي لا يزيد عدد العاملين فيه عن (10) عمال , والتي لديها أصول إجمالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي ( عدا الأصول الثابتة ) .